صحيحة علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن رجل استأجر دابة فأعطاها غيره فنفقت ما عليه ؟ قال : « إن كان شرط أن لا يركبها غيره فهو ضامن ، وإن لم يسمِّ فليس عليه شيء » ( « 1 » ) . هذا ، ولكن ظاهر أكثرهم موافقة جواز التسليم وعدم الضمان بمقتضى القاعدة ؛ إذ لا معنى لتمليك المنفعة من دون إقباض وتصرّف في العين ؛ لعدم منفعة في البين بدونه ، وحينئذٍ يكون الاستئمان في العين من مقتضيات نفس عقد الإجارة . مضافاً إلى أنّ مقتضى إطلاق الإجارة الأولى - من حيث الاستيفاء المتوقّف على الاستيلاء على العين عادة - الإذن من قبل المالك في الاستيلاء على الرقبة مطلقاً ولو كان ذلك من خلال استيفاء الغير ما لم تكن قرينة على التقييد في البين ( « 2 » ) . فلا وجه حينئذٍ لمنع مالك المنفعة من استيفائها بنفسه أو بسبب تمكين الغير من الاستيفاء مجاناً أو في قبال عوض ، أميناً كان أم لا ، فإنّه خلاف سلطنته على ملكه . نعم يكون ضامناً للإتلاف سواء كان ذلك

--> ( 1 ) الوسائل 19 : 118 ، ب 16 من الإجارة ، ح 1 . ( 2 ) وفي حواشي الشهيد كما نقل عنه في جامع المقاصد ( 7 : 125 ) : « إنّ القبض من ضرورات الإجارة للعين » . مجمع الفائدة 10 : 32 . مستند العروة ( الإجارة ) : 273 - 275 .